News Arabic Page

معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي يرحب بانضمام جهاز الاستثمار العماني كشريك استراتيجي

. أعلن معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي عن شراكته الاستراتيجية مع جهاز الاستثمار العماني، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز معايير الحوكمة في جميع أنحاء منطقة الخليج. ويؤكد هذا التعاون على الالتزام المستمر بالتميز في الحوكمة والقيادة وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي.

وبصفته شريكًا استراتيجيًا لمعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، عيّن جهاز الاستثمار العماني صاحب السمو السيد جلند بن جيفر آل سعيد، رئيس الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، لتمثيل جهاز الاستثمار العماني في اجتماعات مجلس محافظي معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي. وبموجب هذه الصفة، سيلعب سموه دورًا نشطًا في تحديد التوجه الاستراتيجي للمعهد ورسالته، بهدف تحسين كفاءات أعضاء مجلس الإدارة، وتعزيز شبكة قوية من أعضاء مجلس الإدارة المؤثرين، ودعم انتشار الممارسات المثلى في مجال الحوكمة المؤسسية في جميع أنحاء المنطقة.

وقال محمد الشروقي، رئيس مجلس إدارة معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي: "يدلّ التزام جهاز الاستثمار العماني بهذه الشراكة على وجود رؤية مشتركة للنهوض بمعايير الحوكمة. وسندعم معًا ثقافة التميز التي لا تعزز مؤسساتنا فحسب، بل تساهم أيضًا في التنمية الاقتصادية للمنطقة بشكل كبير".

وأعرب صاحب السمو السيد جلند بن جيفر آل سعيد، رئيس الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في جهاز الاستثمار العماني، عن سعادته بهذا التعاون، قائلًا: "إن الانضمام إلى معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي كشريك استراتيجي يتماشى بسلاسة مع رسالة جهاز الاستثمار العماني لتعزيز منظومة الحوكمة لدينا، ودعم تطوير القادة، وتزويد مؤسساتنا بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع مشهد الأعمال المتطور، كما يعكس نضج تجربة الحوكمة لدى الجهاز مما يتيح فرصة قيّمة للاستفادة من خبراتنا الجماعية في بناء إطار حوكمة قوي في المنطقة".

وفي إطار هذه الشراكة، قدّم معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا "شهادة تطوير مجلس الإدارة" المخصصة إلى جهاز الاستثمار العماني، بهدف تزويد أعضاء مجلس الإدارة بأهمّ المهارات والمعارف المطلوبة للتميز في الحوكمة. وقد ضمّ البرنامج 56 مشاركًا في تجارب تعلّم عملية ونظرية، مما أسهم في إعداد قادة استشرافيين ذوي دور محوري في تعزيز الإطار الاقتصادي الوطني.

ويحتلّ المعهد موقع الصدارة في تعزيز معايير الحوكمة في منطقة الخليج، حيث يحظى بدعم اتحادٍ مرموقٍ من الشركات الإقليمية وشركات الخدمات المهنية، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك البحرين الوطني، وسابك، وأرامكو السعودية، وألين آند أوفري، وهايدريك آند ستراجلز، وماكينزي آند كومباني، وبرايس ووترهاوس كوبرز.

تأسس معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2007، وبرز كمؤسسة رائدة لأعضاء مجالس الإدارات في منطقة الخليج، حيث يقدّم أكثر من 600 برنامج ومنتدى للشركات الرائدة، ويضم أكثر من 4200 عضو. ولا يزال التزامه ثابتًا بتعزيز ممارسات حوكمة الشركات، مستنداً إلى دعم السلطات التنظيمية بالمنطقة.

– انتهى –

نبذة عن معهد أعضاء مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي   

يحظى معهد أعضاء مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي بدعم تسع شركات إقليمية وشركات خدمات مهنية رائدة تعمل كشركاء استراتيجيين له: بنك أبوظبي الأول، بنك البحرين الوطني، جهاز الاستثمار العماني، سابك، أرامكو السعودية، ألين آند أوفري، هيدريك آند ستراجلز، ماكينزي آند كومباني، وبرايس ووترهاوس كوبرز. تتمثل رسالة المعهد في تعزيز قدرات أعضاء مجالس الإدارة، وإنشاء شبكة إقليمية قوية ومؤثرة من أعضاء مجالس الإدارة، ونشر المعرفة عالية الجودة في مجال حوكمة الشركات. ويضم المعهد الآن أكثر من 4200 عضو، وقدم منذ تأسيسه في 2007 أكثر من 600 برنامج ومنتدى لشركات رفيعة المستوى في الخليج.

وباعتباره المنظمة الرائدة لأعضاء مجالس الإدارة في المنطقة، يتمتع المعهد باعتراف عالمي وهو المعهد الوحيد لأعضاء مجالس الإدارة في منطقة الخليج الذي تم قبوله ضمن الشبكة العالمية لمعاهد أعضاء مجالس الإدارة. وتتمثل رسالة المعهد في تعزيز حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال بناء القدرات والمناصرة ونشر ممارسات الحوكمة السليمة، وفق رؤية ترمي إلى جعله المعهد الأبرز لمجالس الإدارة وأعضائها في منطقة الخليج، وتحقيق أعلى المعايير في الحوكمة المؤسسية والإدارة الاحترافية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://gccbdi.org/

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

مهويش سروار، معهد أعضاء مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي، mehwish.sarwar@gccbdi.org

جهاز الاستثمار العماني

جهاز الاستثمار العماني هو الذراع الاستثماري لحكومة سلطنة عمان، حيث يتولى مسؤولية إدارة واستثمار وتطوير أصول السلطنة محلياً ودولياً. وتمتاز محفظة جهاز الاستثمار بتنوعها الجغرافي، حيث تنتشر استثماراته في أكثر من 50 دولة حول العالم، وتغطي قطاعات مختلفة، مثل الغذاء والطاقة والخدمات اللوجستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات العامة والتمويل والاستثمار والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعة والطيران. ويقوم الجهاز بدور محوري في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لسلطنة عمان وتحقيق رؤية البلاد في أن تصبح وجهة جذابة للاستثمار.